سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آند بي جلوبال، في شهر مارس 2023، ارتفاعا بنحو 1.6 نقطة إلى مستوى 55.9 نقطة، مقارنة بـ 54.3 نقطة في شهر فبراير 2023.
ولفت المؤشر إلى ازدهار سوق العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر مارس.
وأشارت شركة إس آند بي جلوبال في بيان لها، إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إذ إن ارتفاع المؤشر بمقدار 1.6 نقطة كان أكبر ارتفاع شهري منذ شهر أكتوبر 2021.
أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ يوليو 2016.
كان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، مما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمس سنوات بالضبط، كما واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبياً على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.
كان من أبرز المؤشرات الفرعية مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى قراءة له منذ شهر يوليو 2016، وأشار إلى زيادة قوية في حجم القوى العاملة، وجاءت الزيادة الكبيرة في مستويات التوظيف انعكاساً لتحسن ظروف الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن زيادة طلبات الشراء الجديدة أدت إلى الحاجة إلى المزيد من العمالة.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في شهر مارس، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق وزيادة السياحة، وظل الانتعاش مدفوعاً في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع في شهر مارس بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.
أدى الارتفاع في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لإنتاجها، ولم يتغير معدل التوسع على نطاق واسع منذ شهر فبراير، وكان قوياً بشكل عام، ومع ذلك في ظل تحسن الطلب وإبلاغ بعض الشركات عن وجود تأخر في تعيين الموظفين، ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة إلى أقصى حد منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة المخزون لديها، فمع زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، أشارت بيانات شهر مارس إلى أسرع توسع في حيازات المواد الخام والمواد نصف المصنعة في خمس سنوات بالضبط.
أشارت التقارير إلى أن الجهود المبذولة لتجديد المخزون والاحتفاظ بمخزون المشاريع الجديدة كانت وراء هذه الزيادة، ومع ذلك كان الارتفاع الأخير في نشاط الشراء أضعف بكثير مما كان عليه في شهر فبراير، وشهدت الشركات تحسناً أبطاً في مواعيد التسليم.
