أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز“، التصنيف الائتماني لدولة المغرب عند “bb+/b” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وفي فبراير الماضي، أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، قرارا برفع اسم المغرب من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص سيعزز موقف الرباط في المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية.
والمجموعة هي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها.
وقال مسؤول ببنك المغرب المركزي، إن الخروج من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص على تنفيذها لتلك المعايير يصب في مصلحة جهود الرباط لاستعادة تصنيف استثماري أعلى.
وذكرت الحكومة المغربية، أن قرار المجموعة سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية والبنوك المحلية، بالإضافة إلى تحسين صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
