صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، على خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار كانت وقّعت مع الحكومة الأوكرانية في 21 مارس، الأمر الذي يمهّد لمنح كييف دفعة أولى بقيمة 2.7 مليار دولار.
وقال صندوق النقد في بيان إنّ الخطة التي مدّتها أربعة أعوام ستتيح “دعم النهوض الاقتصادي التدريجي عبر توفير ظروف نمو بعيد المدى في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع، وعلى طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي”.
ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج شامل للمساعدة المالية بقيمة 115 مليار دولار، بينها ملياران يهدفان إلى إلغاء جزئي للدين الموجود، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وأوضح مسؤول في صندوق النقد أنّ المليارات الثمانين سيؤمّنها “مانحون ثنائيون ومتعدّدون، على أن تكون عشرون ملياراً على شكل هبات و60 ملياراً على شكل قرض ميسّر”.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد في أوكرانيا غافين غراي خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو إنّ “إعلان اليوم هو جزء من استراتيجية شاملة تمّت بلورتها بعناية بالتعاون مع السلطات الأوكرانية. وقضت المرحلة الأولى بتمويل عاجل مُنح العام الفائت”.
ومن شأن الخطة الجديدة أن تسمح في مرحلة أولى بمساعدة الحكومة الأوكرانية على ضمان “موازنة صلبة للعام 2023” عبر إتاحة تعزيز الموارد الضريبية للدولة والمساعدة في الحدّ من التضخّم.
وتهدف المرحلة الثانية إلى تحقيق الإصلاحات البنيوية الضرورية “بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي ودعم النهوض وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب”.
وحصلت أوكرانيا على دعم كبير منذ بدء النزاع في 24 فبراير 2022، سواء من البنك الدولي الذي سبق أن منحها أكثر من 20 مليار دولار على شكل قروض أو هبات، أو من الولايات المتحدة التي قدّمت إليها أكثر من 110 مليارات دولار تشمل الدعم العسكري.
وأتاح قسم مهمّ من هذه الأموال الحفاظ على الخدمات العامّة وسداد رواتب الموظفين، فضلاً عن ضمان تولّي أمور النازحين داخل البلاد.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي نهوضاً اقتصادياً جزئياً وتدريجياً هذا العام في أوكرانيا، وخصوصاً بفضل الحفاظ على البنى التحتية الاساسية مثل شبكة الكهرباء، رغم أنّ القوات الروسية تستهدفها.
