توقعت بلومبرج أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من جديد اليوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات العديد من المحللين.

ورجّحت الوكالة اعتزام البنك المركزي استئناف دورة التشديد النقدي، بعد قراره المفاجئ بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، خصوصاً بعد أن تراكمت زيادات أسعار المواد الغذائية القياسية على عاتق المستهلكين.

وأظهر استطلاعًا أجرته بلومبرج -شمل 11 محللًا اقتصاديا- توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و300 نقطة أساس، وترجح “سيتي جروب” (Citigroup) وحدها الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.

كانت لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2016. ثم أبقت على تكلفة الاقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تُقيِّم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس”، إن “أمام البنك المركزي خيارات قليلة الآن عدا رفع أسعار الفائدة”، لافتاً إلى الضغوط المزمنة التي تواجهها العملة المحلية وموجة تشديد السياسة النقدية عالمياً.

وقفز التضخم في مصر إلى 31.9% سنوياً في فبراير، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات.