اتهمت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي مصرف كريدي سويس Credit Suisse، بمواصلة مساعدة الأمريكين الأثرياء على إخفاء الأصول عن مصلحة الضرائب الأمريكية.

كان البنك السويسري قد أقر بالذنب في دعوى جنائية بها اتهامات مماثلة بالولايات المتحدة في عام 2014، وسدد حينها غرامة قدرها 2.6 مليار دولار، وتعهد بعدم تكرار الأمر.

مؤامرة ضخمة

أوضحت اللجنة المالية في تقرير، أن البنك السويسري عمل مع مواطنين مزدوجين استخدموا جوازات سفر أجنبية، وفي بعض الأحيان تخلوا عن جنسيتهم الأميركية لإخفاء الأصول من السلطات الضريبية.
وجاء في التقرير الذي صدر صباح الأربعاء، أن مثل هذه الجهود “تنتهك صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها البنك مع وزارة العدل الأمريكية في عام 2014”.
من جانبه انتقد السيناتور الديمقراطي الذي يرأس اللجنة رون وايدن، في بيان مصاحب للتقرير، المصرفيين السويسريين الجشعين، مشيرًا إلى تورطهم في “مؤامرة ضخمة ومستمرة لمساعدة المواطنين الأمريكيين فاحشي الثراء على التهرب من الضرائب”، على الرغم من وعود بنك كريدي سويس بخلاف ذلك.
وذكر أن تحقيق مجلس الشيوخ يظهر أن كريدي سويس لم يلتزم بصفقة 2014، وأن عملية الاستحواذ المعلقة “لن تمحو هذه الاتهامات”.
ودعا السيناتور وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد “المخالفين المتكررين مثل كريدي سويس”، ومتابعة التحقيقات الجنائية مع المصرفيين الأفراد.

تحسينات واسعة النطاق

يأتي التقرير في الوقت الذي يباع فيه بنك كريدي سويس لمنافسه يو بي إس، في صفقة بقيمة 3 مليارات فرنك (3.3 مليار دولار) بوساطة الحكومة السويسرية، وجاء الاستحواذ عقب سنوات من الفضيحة وسوء الإدارة، وهو ما بدأ مع تحقيق الولايات المتحدة حول التهرب الضريبي في 2014.
وكان بنك كريدي سويس قد نفى في وقت سابق انتهاك اتفاق الإقرار بالذنب لعام 2014.
وأفاد البنك في بيان صدر في نوفمبر أنه “لا يتسامح مع التهرب الضريبي”، وأن وزارة العدل تحقق في امتثال البنك، مشددًا على أنه “قام بتنفيذ تحسينات واسعة النطاق منذ عام 2014، لاستئصال الأفراد الذين يسعون لإخفاء الأصول من السلطات الضريبية”.
يأتي تقرير مجلس الشيوخ أيضًا بعد يوم من قيام المدعين في فرنسا بمداهمة بعض أكبر البنوك في البلاد، بما في ذلك Societe Generale SA وBNP Paribas SA، كجزء من تحقيق في الاحتيال الضريبي المشتبه به وغسيل الأموال.