يتوقع بنك مورجان ستانلي أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل، ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس، وذلك في ضوء معدلات التضخم الحالية.

وقال البنك في تقرير صادر يوم أمس الإثنين، إن السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية تسريع الخطط المرتبطة ببرنامج الخصخصة لتوفير السيولة الدولارية ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.

ويرى البنك أن مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط ​​الأجل ولكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي،  وأكد على ضرورة إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.

يعتقد بنك الاستثمار الأمريكي أن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحجم من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. وهما أمران ليس من السهل تنفيذهما.

يقول البنك في تقريره، إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022 فمن المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري، “لكننا نرى انتعاشاً محدوداً في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم والتي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية”.

وتوقع “مورجان ستانلي” استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية وهو ما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادر على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.

يقف البنك على الحياد فيما يتعلق بالتوصيات لأسواق الأسهم والسندات المصرية رغم تأكيده على القيمة الموجودة في السندات الدولارية للبلاد، وكذلك تعكس أسعار الأسهم الرخيصة في مصر بصورة متوازنة، حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد.

ويرى البنك أن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تهيمن على آفاق الاقتصاد الكلي لمصر، ويصبح برنامج صندوق النقد الدولي الجديد وحده غير كافي لسد فجوة التمويل وتوفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية على المدى القريب”.

وذكر التقرير أن مصر تعد أحد الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارها مستورد صاف للمواد الغذائية مع تاريخ طويل الأمد من دعم المواد الغذائية، إلى جانب تعرض مصر لتخارجات نقدية قوية في بداية 2022 تسببت في أزمة سيولة دولارية.

وقال التقرير إن مصر أضطرت إلى اللجوء لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على مدار 4 سنوات.

تمثل قيمة تمويلات برنامج صندوق النقد الدولي الأخير نحو 17% فقط من إجمالي فجوة التمويل التي تقدر بحوالي 18 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي.