أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2023، ترتفع إلى 4.3% في العام القادم 2024.
وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022، نشرته وكالة أنباء الإمارات إن اقتصاد الإمارات حافظ على مكانته القوية في الربع الرابع من العام الماضي بعد ثلاثة أرباع من النمو المرتفع، مما يعكس قوة أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 7.6% مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1%.
وأوضح أن التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%، بينما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3% في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6% ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5%.
وأرجع المصرف المركزي النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي بدعم رئيسي من قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى أن بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة وساهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى دولة الإمارات.
وأوضح أن دولة الإمارات ستستفيد من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه لإصلاحات واستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولجذب أفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في دعم الاستثمار في القطاع، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى 54.2 في ديسمبر الماضي، فيما ومتوسط 55.3 لعام 2022، بينما سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال، بناءً على استبيان تم إعداده للإمارات الشمالية، 119.4 نقطة للربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً من 109.8 في الربع السابق، مما يشير إلى توقعات أعمال إيجابية وتحسن مستمرة.
وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر توسعاً في الربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً بمقدار 12.4 نقطة، مع تحسن مؤشر الشركة الكبيرة بشكل ملحوظ بمقدار 7.8 نقطة ، وذلك في جميع المقاييس بما في ذلك الكميات والأسعار والأرباح والتوظيف وأوامر الشراء الجديدة.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي واصل قوته خلال الربع الرابع من عام 2022، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة 3 شهور للأشخاص العاملين في دولة الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً عشرياً على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، أعلى من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد 19”.
