وافقت الحكومة على تخصيص ما يتراوح بين 28 و30 مليار جنيه، لدعم الصادرات خلال العام المالى المقبل، مقابل 8 مليارات جنيه تم تخصيصها العام المالي الحالي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين، للوصول بصادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات، كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالى الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات سيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.
وقد شهد الاجتماع استعراض عدة سيناريوهات مقترحة تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية يتمثل أبرزها في المكون المحلي، والتصدير إلى أفريقيا، والصعيد والمحافظات الحدودية، وشحن أفريقيا، بالإضافة إلى محاور أخرى إضافية تتمثل في زيادة الصادرات من خلال تحفيز الشركات المصدرة على زيادة حجم صادراتها إلى الخارج، وكذا الأسواق الجديدة، والعلامة التجارية.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه المقترحات هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري.
