أعلن البنك المركزي الأردني اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال البنك في بيان إن القرار جاء للحفاظ على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني.

وجاء القرار عقب اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك ناقشت خلاله أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023، بحسب البيان.

كما بحثت اللجنة المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة.

وقررت اللجنة أيضا تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية”، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار أمريكي) عند 1 % للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5 بالمائة للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة.

وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر مارس 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.

كما قررت تثبيت سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال “برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 %  للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا.

وكانت اللجنة قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر ابريل 2023.

وأوضح البيان أن قرارات اللجنة تأتي أيضا لاحتواء الضغوط التضخمية في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال عام 2022 إلى 4.2 % ، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4 بالمائة مدفوعا بزيادة معدل “التضخم الأساس” الذي سجل خلال الفترة نفسها 4.3 بالمائة.

وحسب البيان، أكدت اللجنة على “الأداء المتين” لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في المملكة كما كشفت عنه آخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تزيد عن 7 شهور.

ووفقا للبيانات، سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا سنويا في نهاية شهر يناير 2023 نسبته 6.1% أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42 مليار دينار، كما سجلت التسهيلات الائتمانية ارتفاعا سنويا خلال الشهر نفسه نسبته 8.9 بالمائة أو ما قيمته 2.7 مليار دينار لتسجل 32.9 مليار دينار.

وأكد البيان “صلابة الجهاز المصرفي ومنعته” وفقا لأحدث “مؤشرات السلامة المالية” التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي الوقت نفسه انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.

وأشار البيان إلى أن الدخل السياحي في عام 2022 فاق مستوياته المُتحققة قبل جائحة كورونا ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مسجلا نموا نسبته 122.7 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8 بالمائة في عام 2022.

وتشير تقديرات البنك المركزي الأولية في الوقت نفسه إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة في عام 2022 إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83 بالمائة عما حققه خلال عام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة.

يضاف إلى ذلك ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5 بالمائة خلال عام 2022، وارتفاعها بنسبة 0.9 بالمائة خلال شهر يناير 2023.

وانعكس كل ذلك، وفقا للبيان، في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني إلى 2.7 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل 2.2 بالمائة للفترة ذاتها من عام 2021، ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على نفس معدل النمو المرتفع خلال عام 2022 بأكمله.