أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، بدء الاستعدادات لأول مراجعة لوضع مصر بموجب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن موعد المراجعة الأولى لمصر عند الاتفاق مع السلطات المصرية، وفقا لوكالة رويترز.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في ديسمبر على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، و تخضع المدفوعات في إطار برنامج 46 شهرًا لثماني مراجعات ، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر.

من بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر لتأمين القرض ، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.

فقدت العملة المصرية قرابة 50% من قيمتها خلال العام الماضي بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمتها. وفي الأسبوعين الماضيين ، تم تداوله في نطاق ضيق بين 30.75 و 30.95 جنيهًا للدولار ، وفقًا لبيانات إيكون.

ويقول محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة جزئيا بسبب التأخير في المبيعات المتوقعة لأصول الدولة.