رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75% – 5%.

كانت الأسواق ترجّح بنسبة 80% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق يتراوح بين 4.75% إلى 5%، وهو النطاق الأعلى منذ عام 2007 قبيل الأزمة المالية العالمية.

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، وإن النظام المصرفي “سليم ومرن”، في محاولة للحد من المخاوف بعد الأزمة المصرفية التي عصفت بثلاثة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة أخيراً.

الزيادة بواقع ربع نقطة كانت متوقعة في رأي معظم خبراء الاقتصاد، وإن كان بعضهم أشار إلى أن على صنّاع السياسة النقدية التوقف مؤقتاً عن التشديد لتعزيز الاستقرار المالي، في أعقاب الأزمة المصرفية المفاجئة أخيراً، والتي عكست في جانب منها تداعيات حرب الاحتياطي الفيدرالي على التضخم، وزيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والمؤسسات المالية.

أشارت أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين العام في الولايات المتحدة واصل انخفاضه في فبراير ليصل إلى 6%، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021 بعدما كان بلغ 6.4% في يناير. إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود والغذاء، والذي يعتبره الاقتصاديون مؤشراً أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي من معدل التضخم العام، ارتفع في فبراير بأعلى وتيرة مسجلاً 5.5% على أساس سنوي.