تدرس وزارة الخزانة الأمريكية سبل توسيع نطاق الضمانات الفيدرالية مؤقتًا لتشمل جميع الودائع المصرفية، وذلك في حال تفاقم الأزمة التي تواجه البنوك في الوقت الراهن.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرج”، يبحث مسؤولو الخزانة ما إذا كان يمكن منح المنظمين سلطة طوارئ لتوسيع نطاق تغطية المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ليتجاوز مؤقتًا الحد الأقصى البالغ 250 ألف دولار.
وذكرت مصادر مطلعة للوكالة أن الوزارة تدرس كيفية فعل ذلك دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، مضيفة أن هذه الخطوة لا يُنظر إليها على أنها ضرورية حتى الآن.
ومع ذلك، أكدت المصادر أن المسؤولين يرغبون في الاستعداد لسيناريو “أسوأ حالة” والذي يتدافع فيه المودعون لسحب أموالهم من البنوك، الأمر الذي قد يتسبب في انهيار أعمالها على غرار “سيليكون فالي بنك”.
في الأسبوع الماضي، قالت السلطات التنظيمية إن المودعين في بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنتشر”، سيتمكنون من الوصول إلى كل أموالهم، في محاولة لطمأنة المستثمرين والجمهور.