قال محمد على الرئيس التنفيذى لمصرف أبوظبي الإسلامي أن استكمال منظومة قانون الصكوك أهم خطط المصرف خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن البنك شارك وزارة المالية فى صياغة أفضل قانون صكوك فى العالم بما يتماشى مع وضع الاقتصاد.

أوضح أن قانون الصكوك فرصة للانفتاح أمام العالم على الصيرفة الاسلامية ، خاصة أن اصدارات الصكوك عالميا بلغت نحو 3 تريليون دولار ، موضحا انها آلية تساهم فى جذب العديد من الاستثمارات .

وكشف خلال مائدة مستديرة عقدها البنك للإعلان عن نتائج الأعمال عن العام الماضى 2022 أن المجموعة اقتنصت 15% من إصدار الصكوك الأول لوزارة المالية بين 6 بنوك أخري، وستحتفظ بها بغرض البيع، وأن البنك يعمل مع المالية على إصدار صكوك بالعملة المحلية.

تدشين شركة تصكيك برأسمال 10 مليون جنيه.. ونساهم بـ 20% فى شركة تأمين

أشار إلى أن البنك نجح فى تحقيق مستهدفاته وتجاوزها، ليرفع قيمة الأصول المستهدفة العام الماضى بنحو 17 مليار جنيه لتبلغ 117 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه فى 2018.

أضاف أن البنك يقيس مؤشر الكفاءة بشكل مستمر ليخفض المصروفات مقابل الإيرادات لتصل إلى 29% خلال العام الماضى مقابل 39% فى 2021؛ وهو ما وصفه بالانجاز فى ظل التحديات الراهنة .

أرجع التحسن فى مؤشر الكفاءة الى نمو الايردات خلال العام الماضى بنسبة 55%.

وأشار إلي استمرار صافي محفظة تمويلات العملاء في النمو لتبلغ 56.6 مليار جنيه نهاية عام 2022، بنسبة زيادة 25% مقابل عام 2021، وبحصة سوقية 1.65%.

المجموعة اقتنصت 15% من إصدار الصكوك الأول لوزارة المالية وستحتفظ بها بغرض البيع

أوضح أن هذا النمو واكب زيادة في إجمالي الودائع بنسبة 29%، لتبلغ 97.6 مليار جنيه، بحصة سوقية 1.25%.

أوضح أن الزيادة في تمويلات العملاء نتيجة ارتفاع محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية بنسبة 10 % خلال العام لتبلغ 13.6 مليار جنيه.

تابع: ارتفعت تمويلات الشركات بقيمة 10.1 مليار جنيه خلال العام الماضي لتصل إلي 42.9 مليار جنيه بزيادة 31% عن عام 2021.

عن تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال، قال الرئيس التنفيذى إن البنك يولي أهمية قصوى لهذا القطاع، لترتفع المحفظة إلى 25.3% من إجمالي المحفظة الائتمانية بنهاية 2020 .

قال: قفزت المحفظة من إجمالي استخدامات 1.1 مليار جنيه في 2018 لتتخطي 10 مليارات جنيه بنهاية 2022، وتضم حوالي 3360 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

على مستوي استثمارات البنك فى الشركات قال أن المصرف يستهدف الاطلاق الفعلى لشركتي التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر قبل نهاية الربع الثانى من العام الحالي.

120 % نموًا فى التمويلات العقارية العام الماضى لتصل 140 مليون جنيه

أشار إلي أن البنك رفع رأسمال شركة التمويل الاستهلاكى إلى 100 مليون جنيه ، بينما يصل رأسمال شركة التمويل متناهى الصغر إلى 25 مليون جنيه ونسعى لزياداته بعد بدء النشاط ووفقا للطلبات.

أضاف أن البنك يسعى لإطلاق شركة للتصكيك برأسمال مبدئى 10 ملايين جنيه وشركة للتأمين التكافلى، بخلاف شركات “أديب فينانس” التى حققت أرباح بقيمة 80 مليون جنيه بعد تغيير اسمها من أديليس وإضافة نشاط التخصيم والتمويل العقارى لها.

وكشف الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامي عن دراسته لتدشين بنك رقمى ولكنه ينتظر القواعد و اللائحة التنظيمية للنشاط فى مصر، حتى يتخذ الخطوات والاجراءات الفعلية لذلك.

عن هيكلة استثمارات البنك قال أن البنك لديه شركات قائمة يستهدف بيعها حين توافر المشترى الذى يحقق السعر العادل لها وتتمثل فى شركتين “أسيوط الزراعية” التى تمتلك 1100 فدان بأسيوظ وتم تأجيرها حاليا بعد أن كان البنك يديرها بشكل مباشر .

والشركة الثانية هى “إنتاد” والتى تمتلك مبنى وبعض الأصول ، فيما قرر البنك تصفية 15 شركة أخرى دون تأثير يٌذكر على ميزانيته.

أشار إلى أن خطة إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات نجحت في تحويل عدد من الشركات التي تمتلك فرصة جيدة من الخسارة للربحية ثم التخارج منها, مثلما حدث مع الوطنية للبلور والزجاج، لافتا إلى أن الشركة كانت تحقق خسائر حتى عام 2017 بلغت قيمتها 70 مليون جنيه.

وعلى جانب النشاط العقاري ، قال أن البنك يتيح التمويلات العقارية من خلال وحدة التمويل العقاري بالبنك وشركة أديب فاينانس ، مشيرا إلى أن البنك ضاعف تمويلاته من خلالهم بنحو 120 % لترتفع إلى 140 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه .

أكد على نشاط البنك الملحوظ فى عمليات التجارة ، و أن البنك يلعب دور فعال فى جذب الاستثمارات الإماراتية عبر عقد بعض الندوات والمقابلات مع مستثمرين إمارتيين لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الجيدة فى السوق المصري.

وأشار إلي أن الرؤية الخارجية لمصر إيجابية ويتم تقييمها على كونها فرصة استثمارية طويلة الأمد .

ويناقش البنك بعض المشروعات مع الصندوق السيادى حاليًا رافضًا الافصاح عن تفاصيل هذه المناقشات .

بلغ صافى أرباح أبوظبى الاسلامى 2.190 مليار جنيه خلال 2022, وقفزت ودائع العملاء إلى 97.6 مليار جنيه بزيادة 29% عن عام 2021, كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 41% مقارنة بعام 2021.

يرجع هذا النمو إلى الزيادة في صافي الدخل من العائد بقيمة 1.3 مليار جنيه وبنسبة 38%، وإلى الزيادة في صافي الأتعاب والعمولات بقيمة 425 مليون جنيه بنمو 69%، بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى بقيمة 13 مليون جنيه بنمو 6% مقارنة بعام 2021.

من ناحية أخرى قال أن إجمالي المصروفات السنوية بلغت 1.529 مليار جنيه بزيادة قدرها 86 مليون جنيه.

وارتفعت صافي الأرباح المستقلة بمبلغ 746 مليون جنيه بنسبة 54% ليبلغ 2,126 مليون جنيه خلال عام 2022.