كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتزام الهيئة بمناطقها الصناعية طرح عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص مثل محطات المياه المحلاه وذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال النقل” بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (Driving sustainable public private partnership in the MENA region- PPP Mena forum) المقام تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك للوقوف على مدى النمو الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات وتحديداً في مجال الطاقة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والبناء والتشييد.

ويعد قطاع النقل أحد أهم القطاعات الجديرة بالشراكة لما تملكه من العديد من الفرص التي تتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى كون المنطقة الاقتصادية تملك ٦ موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتتعاون من خلالها مع عدد من مشغلي الموانئ العالميين، وبالإضافة إلي أعمال التطوير التي تجري الآن والتي من شأنها تأهيل الموانئ بالمواصفات العالمية التي تجعل منها قيمة مضافة لحركة التجارة في العالم.

وأكد أن المنطقة حققت استفادة كبرى من الترابط والتكامل بين شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل المختلفة لأن ذلك من أهم الحوافز أمام الاستثمار، كما تم تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأشار جمال الدين إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 كم أرصفة بميناء شرق بورسعيد وتم التعاقد على تشغيلهم بالكامل خلال نوفمبر 2022، كما تم التعاقد على إنشاء صوامع للأسمنت الأبيض والأسود بمينائي العريش وغرب بورسعيد.

ولفت إلى السعي الجاد لدخول شركاء من المستثمرين في عدد من الخدمات والأنشطة، مثل الشراكة التي تتم مع شركة أجيلتي من أجل إنشاء منطقة لوجيستية جمركية مرقمنة بالكامل لإطلاقها هذا العام لمساعدة الواردات بشكل فعال وستكون هذه نقطة البداية من ميناء السخنة ثم يتم تنفيذ منطقة مماثلة لها بميناء شرق بورسعيد خلال عام ونصف.

وذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها 455 مليون متر مربع، هي منطقة تعادل مساحة دولة صغيرة مما يعني العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.