أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رغبة مصر وتركيا في تطوير العلاقات المشتركة، واستعادة زخمها على كل الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو السياسية.

وقال: «حرصت مصر دوما ألا يتم التأثير على نطاق العلاقات الاقتصادية لمصر وتركيا، ولكنها نمت خلال السنوات الماضية حتى وصل التبادل التجاري فيما بيننا إلى نحو 9 مليارات دولار، وهذا مقدار مهم للبلدين».

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: «الاستثمارات التركية في مصر بلغت 2.5 مليار دولار خلال السنوات الماضية، والتواجد لرجال الأعمال والصناعات التركية في مصر كان محل رعاية واهتمام لأنها تعود بالنفع على البلدين من الناحية الاقتصادية والعمالة في مصر».
وواصل: «نتصور مع تطبيع العلاقة واستعادة زخمها وقوتها أن هذا سيؤدي لمزيد من الاهتمام من قبل رجال الأعمال في البلدين لتوسيع الاستفادة المتبادلة، ومن هنا كان لقاء رئيس الوزراء المصري مع مجموعة المستثمرين للاستماع لأفكارهم لتطوير نشاطهم في مصر».
واستكمل: «لمصر خطط لاستمرار جذب الاستثمارات وتذليل العقبات وتوفير الإجراءات التحفيزية لجذب المستثمرين وتوفير فرص لهم والإمكانيات».