وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات والمدرج بالبورصة المصرية على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.7 مليار جنيه إلى 3.3 مليار جنيه، بواقع 600 مليون جنيه.

وجاءت زيادرة راس المال المصدر والمدفوع عن طريق إصدار 54.6 مليون سهم مجاني بواقع بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمول من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى يونيو 2020.

وقالت رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ميرفت سلطان، إن خطة زيادة رأس المال جاءت بعد قرار البنك المركزي المصري بعدم القيام بتوزيعات نقدية عن عام 2020، لذلك قرر البنك توزيع أسهم مجانية في إطار زيادة رأس المال.

وأضافت أن حجم محفظة القروض والتسهيلات بالعام المالي الماضي بلغت 31.5 مليار جنيه، وتمثل الصادرات ما لايقل عن 70% من حجم المحفظة.

الارباح المحتجزة لدي البنك المصري لتنمية الصادرات

وقالت سلطان فى تصريحات سابقة مطلع ديسمبر الماضي إن العمل قد بدأ على زيادة رأس المال، مضيفة أن حقوق المساهمين تبلغ 6 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه من المحتمل رفع رأسمال البنك من الأرباح المحتجزة.

وأكدت سلطان أن البنك يعمل حالياً على دراسة خطة لخمس سنوات، مبينة أن رأس المال قد يفوق 5 مليارات جنيه.

وكان أحمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أحمد جلال قد قال في سبتمبر الماضي  إن مصرفه سيقدم تمويلات بنسبة 100% للورش الخدمية والصناعية بمدينة الحرفيين وبفائدة متناقصة تبلغ 5% فقط لفترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

ويستهدف  البنك  إمتلاك اصول مستهدفة بنهاية العام المالي 2020/2021 تصل الى نحو 69 مليار جنيه ، وفقا لتصريحات سابقة لميرفت سلطان رئيسة مجلس إدارة البنك فى يوليو الماضي.