ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافيا لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد صعوده 0.5% في يناير. وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6% في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4% في 12 شهرا حتى يناير.

وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

ويضع ارتفاع معدلات التضخم الفيدرالي الأميركي أمام خيارات صعبة برفع أكبر ولمدة أطول في أسعار الفائدة.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.4% في يناير.

وفي 12 شهرا حتى فبراير ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% في فبراير مقابل ارتفاع 5.6% خلال عام في الشهر السابق له.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع وكالة “رويترز” ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4% على أساس شهري. وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو 2%.

وجاء نشر تقرير التضخم اليوم وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيجنتشر في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.

العربية