أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن إنهيار البنوك مرحلة جديدة في الازمة الإقتصادية العالمية ، تعيد إلى الأذهان الأزمة المالية عام 2008 والتى صدرتها أمريكا للعالم، وهو نفس السيناريو الذي نراه الأن يتكرر ولكن بطريقة أكثر كارثية نتيجة لما يحيط بع من جيوسياسية ساهمت في تأجيج الأزمة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الأمريكي الصيني.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن انهيار بنك سيليكون فالي والذى تجاوزت أصوله 212 مليار دولار، وما تلاه من انهيار بنك (سيبجنتشر) بإصول 110 مليار دولار و(سيلفرغيت بنك) بإصول 11.4 مليار دولار؛ يحمل العالم فاتورة سوء الإدارة الأمريكية للأزمة منذ بدايتها ، وهو ما يدعو العالم لوضع حد لتحكم الدولار في الاقتصاد العالمي.
وتابع محمد عبد الوهاب: “منذ ايام قليله خرج علينا باول يتحدث عن ارتفاع معدلات التضخم ، وإن الفيدرالى الأمريكى ربما سيسرع أكثر من وتيرة رفع الفائدة والتى من المتوقع أن تصل بنهاية هذا العام إلى 7% وهو السعر الأعلى منذ 1987 مصدرة بذلك التضخم إلى كل اقتصاديات العالم المهدد بانخفاض كبير فى معدلات النمو حيث من المتوقع ان تنخفض معدلات نمو الاقتصاد العالمى دون 2% هذا العام مما يبشر بكوارث اقتصادية كبرى ، حيث مزيدًا من إرتفاع معدلات البطالة والمزيد من حالات الفقر والجوع حول العالم الذى يعانى من أثار كورونا التى ضربت العالم فى 2020 ولم يتعافى الإقتصاد العالمى منها حتى يومنا هذا”.
وقال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب: ” إن الإقتصاد الأمريكى كالعادة يأبى أن يمر هذا العام دون كارثة جديده فما لبس العالم أن يلتقط بعض من أنفاسه إلا وكارثة جديدة سيدفع ثمنها الإقتصاد العالمى وهى قضية افلاس البنوك نتيجة الإرتفاع المبالغ فىه فى أسعار الفائدة حيث كانت النتائج السريعة هى أن خسرت البنوك الأمريكية من قيمتها 100 مليار دولار في يومين فقط، وخسرت البنوك الأوروبية 50 مليار دولار ، ما أدى إلى هبوط كل أسهم القطاع المالي الأميركي ضمن أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2009″.
وحذر محمد عبد الوهاب ، من اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى طباعة المزيد من الدولار على حساب الاقتصاد العالمي لحل أزمة انهيار البنوك دون غطاء نقدي هو ما يعني مزيد من التضخم ومزيد من رفع الفائدة ومزيد من القوة للدولار الأمريكى على حساب الإقتصاد العالمى ، مؤكداً أن هذا سيحدث كارثة عالمية ويصدر الأزمة للعالم كله وهو ما يتطلب من الدول خطوات ايجابية لفك الارتباط مع الدولار الأمريكي واستبداله بسلة عملات مستقرة نسبياً وفقاً للمصلحة الاقتصادية لكل دولة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أنه كانت لتلك الأحداث خلال الفتره الماضية أثر كبير على الملاذات الأمنه فقد ارتفع سعر الذهب من 1813 دولار للأونصه يوم 8 مارس الى نحو 1920 دولار للأونصه خلال تداولات 13مارس اى بزياده تتجاوز 5.5% خلال خمسة ايام ، كما ارتفعت ايضا أسعار العملات الرقمية فعلى سبيل المثال ارتفع البيتكوين مقابل الدولار من 19597 فى يوم 10 مارس إلى قرابة 25000 دولار حيث يتداول عند 24957 دولار وهو ما أثر بالايجاب على باقى أسواق العملات الرقمية.
وأضاف محمد عبد الوهاب، على الجانب الأخر نجد أن أسواق المال فى العالم تأثرت بشكل كبير من الأحداث السابقه حيث هبط مؤشر داوجونز من 33580 إلى 31819.14 ، وانخفض اس ان بى 500 من 4085 إلى 3810 .
ولفت عبد الوهاب ، إلى أنه على مستوى البورصة المصرية فقد عظمت تلك الأخبار من خسائر البورصة في مصرحيث فقدت 100 مليار جنيه من قيمتها السوقيه منذ بداية مارس الجاري وانخفقض مؤشر اىجى اكس 30 من 17365 إلى 15328 نقطة نتيجة عدة اسباب منهاعلى سبيل المثال توقع رفع سعر الفائدة من المركزى من 200 إلى 300 نقطة فى اجتماعه القادم وعلاقة الفائده السلبيية باسواق المال.
أرجع غبد الوهاب، أيضاً خسائر البورصة المصرية إلى توقع الزيادة فى المعروض من الأسهم نتيجة إعلان الحكومة عن نيتها فى طرح أسهم الشركات الحكومية التى تمتلكها وما له من أثر على انخفاض الأسعار، كذلك الأخبار المتداولة عن انخفاض قادم فى قيمة الجنيه خلال الفتره المقبلة وغيرها من الأسباب الاقتصادية ، ولكن يأتى على قدر كبير من الأهمية التخوف العالمى الجديد من سلسلة من الانهيارات فى البنوك على غرار ما حدث فى 2008 على الرغم من النفى الأمريكى وتطمينات الحكومة الأمريكية ولكن يظل المستثمرون فى حالة قلق مستمر من المستقبل.
