تقترب الليرة اللبنانية من تسجيل 95 ألفا للدولار الواحد في انهيار جديد.
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
ومنذ العام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
وحذّر ممثلو خمس دول، هي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر، عقدت مؤخراً اجتماعاً بشأن لبنان في باريس، من تداعيات التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية، وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية الإثنين.
العربية:
