قالت كالة موديز للتصنيف الإئتماني  فى تقرير حديث لها أن البنوك المصرية تتمتع بقاعدة قوية على مستويات التمويل والسيولة معا وهو ما جعلنا نمنحها   نظرة مستقبلية مستقرة،.

أضاف التقرير أن البنوك المصرية إستفادت من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة، موضحا ان تأثيرات  التحديات التى أخلفتها  أزمة  جائحة فيروس كورونا  لم تستوحش على الأقتصاد المصرى ، بفضل  الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر منذ أربعه اعوام وحتى الأن .

وأوضحت موديز  أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.

وتوقعت موديز استقرار رؤوس أموال البنوك المصرية رغم التحديات الراهنة ، بعد انخفاض توزيع الأرباح ، وهو ما سيعوض الأثر السلبى  لتراجع  الأرباح النسبى .

وتوقعت موديز تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.

وأضافت موديز نتوقع عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في عام 2022 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت وكالة “موديز” الائتمانية أن السيولة النقدية التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستظل صلبة في ظل استمرار تدفق الودائع التي شكلت نحو 73% من إجمالي الأصول حتى شهر يوليو من العام الماضي وهى نسبة مرتفعة ذلك إلى جانب تبادل الأرصدة بين البنوك.

وأشارت موديز  أن البنك المركزي الحائط السد للبنوك المتعثرة من أجل حل أزماتها في وقت سريع وبشكل فعال يضمن أقل قدر من الضرر الذي قد يلحق بالنظام المالي،موضحا  أن البنك عكف مؤخرا على تطوير ما  الأدوات كشطب الأسهم وإعادة رسملة بنك متعثر بالإضافة إلى إمكانية تسهيل عملية اندماج أو استحواذ بين البنوك.

مصدر : أ.ش.أ