توقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) في اجتماعه المقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ دورة التضخم الحالية في مصر ستصل ذروتها في منتصف العام الحالي قبل أن تتراجع ببطء في النصف الثاني من عام 2023.

ورجحت مجموعة جولدمان ساكس أن يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا نهاية مارس الحالي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% في الاجتماع قبل الأخير للجنة والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة والمنعقد مطلع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16.25% 17.25% على الإيداع والإقراض على التوالي.