قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ مجلس الوزراء ناقش اليوم كل القوانين التي سيتمّ من خلالها تفعيل حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية، للتعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات وتبدأ من أول أبريل المقبل، وهي بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالدولة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة والدرجة الثالثة، والحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه وزيادة المعاشات 15%، وزيادة القيمة المالية لتكافل وكرامة بنسبة 25%.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنَّ تكلفة هذه حزمة قرارات الحماية الاجتماعية على الدولة تقدر بـ150 مليار جنيه بالعام الواحد، وتبدأ من شهر أبريل وتضاف 3 أشهر أخرى، ليكون بذلك إجمالي الحزمة 190 مليار جنيه، من أجل زيادة دخول المواطنين، منها 95 مليار جنيه لزيادة الأجور و«تكافل وكرامة» و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الـ 32 شركة التى تم الإعلان عن طرحها فى البورصة هى طرح أولى لأول مرة يتم طرحها، مؤكدا إمكانية طرح حصص لشركات أخرى منها ما هو مطروح بالفعل وهو ما يسمى الطرح الثانوى، لافتا إلى أن هناك كيانات كبرى مثل البنوك وشركات التأمين قيمة أى شركة تتراوح ما بين 300 لـ 400 مليون دولار سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين وسيكون هناك استعانة بمكاتب استشارى طرح عالمية على أن يتم العرض عليها تباعًا، ومستهدف طرحها فى الأسواق العالمية.

وأوضح أن جزء من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الاعفاء الضريبى، موضحا أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، وأن الدولة حريصة على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.