توجه الدكتور محمود محيي الدين بخالص التحية الى الدكتور مصطفى مدبولي ، لرعايته الكريمة لقمة مصر الاقتصادية الثالثة، وقال خلال مداخلته في فعاليات القمة، ان الاقتصاد العالمي كان متوقع له أن تصل معدلات النمو به إلى 6% ، إلا أنه وبمراجعات عدد من المؤسسات الدولية، وصل معدل النمو إلى 5 -5.9%

وأضاف محيي الدين أن هناك مراجعة أخرى قد تكون تصل بمعدل النمو الى مستوى أدني من ذلك، لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا، والتطور الأخير المصاحب لها، بظهور متحور اوميكرون

وكذلك المشكلات الخاصة بسلاسل الامداد العالمية وارتباكها وعدم قدراتها علي تلبية الطلب  الذي عاد بقوة اسرع من طاقات الانتاج، مما ادي الى حدوث هذه الموجة التضخمية، القائمة على مبدأ زيادة معدلات الطلب علي معدلات الإنتاج.وعن توقعاتهالسابقة، والمرتبطة بموجة التضخم.

وأضاف محيي الدين، أن المشكلة الأكبر في التضخم ترتبط بالدول متوسطة الدخل، والتي تشكل ثلث اقتصاد العالم وتضم 75% من سكانه، ويعيش بها 62% من فقراء العالم، وهي الدول التي لاتتمتع بمزايا الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستيراد الرخيص بالعملات المحلية،

وعلى الجانب الاخر نجد أن أمريكا والدول الأوروبية، تقترض بعملة دولية، بالتالي لاتواجه مخاطر تغيرات سعر الصرف للعملات الاجنبية المقترض بها، بالإضافة الى إمكانيات الدول المتقدمة بقدرتها على احتاجتها التمويلية من الاسواق الدولية، الااننا  بعد الجائحة نري ظاهرة  انحصار تدفقات الاموال الي الدول النامية وذات الاسواق الناشئة التي تحولت الي ارقام سالبة.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يستهدف ان يكون معدل التضخم عندمستوي 7% بزيادة أو نقص في حدود 2 ٪، وهو ما تحقق فعليا في أعوام وشهور سابقة، واصفا ذلك بالأمر الجيد.

أوصى محي الدين، بضرورة إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية، وفي الوقت نفسه توفر الاستمرار في دعم ومساندة أسباب معيشة المواطنين عبر إتاحة فرصةفرص عمل ونمو معدل النمو،

“محي الدين” : من الضرورة عدم لجوء الدول الناشئة لأسواق الدين فقط ولكن جذب استثمارأجنبي مباشر

وأشار إلى أنه يجب على الأسواق الناشئة مراعاة تأثير التقيد النقدي الذي يتم في الدول المتقدمة مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال ، خاصة في ظل التقلبات الحادة في تدفقات الصرف للدول النامية.

أشار “محي الدين”، إلى ضرورة عدم لجوء الدول الناشئة لأسواق الدين فقط ولكن جذب استثمارأجنبي مباشر،

ولفت في هذا الصدد إلى أن مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة في قطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية للاستثمار الخاص سواء في الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التوسع في النشاط إما من خلال المشاركة أو القيام بالمشروع  بشكل مستقل، وما يزيد من تنافسية هذه الفرص، ضخ مصر استثمارات الضخمة خلال الفترة الماضية في مشروعات البنية الأساسية في الطرق ومشروعات الطاقة التقليدية أوالمتجددة، لتحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات.

وذكر محمود محي الدين، أن مواجهة التضخم يتطلب كذلك مراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الديون على مستوى العالم،مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 دول حتى الآن هي تشاد وأثيوبيا وزامبيا وكلها دول افريقية لجأت للاستفادة من هذا القطاع العام لمعالجة الديون.

أضاف محي الدين بضرورة التعامل المتوازن والعاجل مع تغيرات المناخ، حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ في أكتوبر القادم، هناك استثمارات مهمة موجهة لتخفيف آثار الانبعاثات الضارة للمناخ ،مثل الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، لافتا إلى أن مصر لديها أهم مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية في جنوب البلاد وأيضاً مشروعات طاقة الرياح وهناك متابعة على أعلى مستوى من السيد رئيس الجمهورية لتوفير التمويل المطلوب للهيدروجين الأخضر، وهو واحد من مصادر الطاقة المهمة ويحتاج كثير من الاستثمارات.

شدد على أن عدم التعامل بشكل منضبط مع أولويات تغير المناخ يسبب مشكلة، لافتاً إلى أن هناك مجال آخر لا يقل أهمية ولكنه لا يحظى باهتمام كاف، وهو التكيف مع آثار المناخ وأضرارها المتمثلة في تآكل الشواطئ او مشكلات التصحر وحماية البنية الأساسية للبلاد وأهمية حماية قطاع الزراعة وهو مجال لم يلق اهتمام كاف من الاستثمارات العامة أو الخاصة ونصيبها أقل مما ينبغي.

وقال محي الدين إن هناك بعد آخر يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالدول النامية بسبب هذه الانبعاثات، مشدداً على أهمية القيام بضبط عملية التحول وإعادة الهيكلة المطلوبة للتخارج من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى أنواع الطاقة الجديدة، لأن عدم ضبط  الأمر أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة، مبيناً أن الإسراع والارتجال في اللجوء إلى الطاقة الجديدة لها تكلفة عالية ولا نحتاج إلى مثل هذه الارتباكات وتحتاج إلى ضبط وروية،

أضاف أننا في حاجة إلى حماية المناخ ولكننا في حاجة أيضا ً إلى أن نفعلها بشكل سليم والقيادة المصرية تمثل هذا الصوت المتوازنالواعي خلال استضافتها لقمة المناخ

.أخيراً فيمايرتبط بأهمية الاستثمار العام والخاص في قضية التضخم هناك إجراءات الأجل القصير من إجراءات السياسة النقدية لكن هناك أيضا دور للاستثمارات العامة والخاصة لأن التضخم في بلادنا يحتاج تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية العامة ومساندة بالإصلاحات الهيكلية ومساندة أيضاً بنظم الضمان الاجتماعي ومعهم استثمارات تتيح فرص العمل اللائقة والجيدة.

في مصر نحتاج إلى كافة الاستثمارات العامة والخاصة في كل المشروعات والمجالات،  فالاستثمارات العامة مطلوبة لتفتح المجال للاستثمارات الخاصة فيما يمهد لزيادة الإنتاجية كما تشير العديد من الدراسات، والنموذج الأقرب لإمكانية تحقيق ذلك هو مشروع حياة كريمة وما يتطلبه من استثماراتضخمة تبلغ 800مليار جنيه وهو مبلغ كبير يتجاوز 4٪‏ من الدخل القومي سنويا

وبالتالي تحتاج مشاركة من الاستثمارات الخاصة في مشروعات تستهدف تطوير البنيةالاساسية وتقديم الرعاية الصحية ويعطي فرص جبارة للتعامل مع التحول الرقمي ويعطي فرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية للحصول على عمل لائق لأبنائنا في الريف المصري وهومن أهم المجالات والفرص وإقامة مراكز صناعية وتجارية وتطوير للنشاط الزراعي .