توقع بنك “ستاندرد تشارترد” في مذكرة بحثية عدم إقبال مصر على تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر الفائدة حتى نهاية العام.
وأكد البنك على تحول مصر للاعتماد على الإجراءات المالية بدلاً من تدابير السياسة النقدية لكبح تضخم أسعار الغذاء قبل الانتخابات وسط ترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع البنك “التوقف المؤقت” والحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي حول مستوى 31 جنيهاً لكل دولار بنهاية العام الجاري بدلاً من 36 جنيهاً بالتوقعات السابقة، وأن تستمر معدلات الفائدة عند 19.25% لنهاية 2023 مقابل 21.25% بالتقديرات السابقة.
وقال “ستاندرد تشارترد”: “مع تحول تركيز السياسات إلى إعادة التفكير في نظام سعر الصرف الأكثر ملاءمة لمصر؛ فإننا نشهد الآن توقفاً مؤقتاً عن المزيد من التعديل في سعر الصرف وأسعار الفائدة”.
شهدت العملة المصرية خفض قيمتها ثلاث مرات منذ مارس من العام الماضي، لتحوم حالياً بالقرب من 31 جنيهاً لكل دولار بالتعاملات الرسمية، فيما تصل الفجوة مع السوق الموازية في بعض الأحيان لنحو 10 جنيهات.
ما يزال يُشكل خفض قيمة العملة خطراً لكنه لم يعد السيناريو الأساسي؛ نظراً للتعليقات الأخيرة من جانب رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمسؤولين المصريين، على حد وصف البنك الذي يعتقد أن ربط الجنيه بسلة عملات ستسمح ببعض المرونة، وتحد من التقلبات.
وكانت وسائل إعلام حكومية أفادت أن هناك خططاً لربط العملة المصرية بسلة من العملات الدولية، لكنَّ مسؤولاً مصرياً نفى هذه التقارير لـ”بلومبرغ” قائلاً: “لا توجد خطة لربط الجنيه”.
