عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعا، اليوم؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.

واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، ,إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة، وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم، الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة المسارات الخاصة بمختلف عناصر المنظومة التعليمية، موضحاً أن تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم، من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة تتكفل بتوفير فرص التعليم لمختلف الشرائح غير القادرة من المواطنين، ولكن تظل هناك شريحة كبيرة أخرى تحصل على مستوى جودة أعلى في مراحل التعليم المختلفة، وفرصًا أفضل، وهذا دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى المبادرة المتميزة من جانب صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الشأن، سواء في التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي، والتي برزت في التعليم قبل الجامعي من خلال تجربة مجموعة المدارس التي تم تنفيذها في أرض القرية الكونية، بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا فكرة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على إيجاد نظام للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن قامت الدولة بإنشائها، لتحسين جودة الإدارة.

وفي ذات الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بملف التعليم، وذلك في ضوء اهتمام المواطن المصري أيضًا بوجود فرص تعليم متميزة لأبنائه، موجهة الشكر للمستثمرين في هذا القطاع، الذين أثبتوا اهتمامهم بتوجيه الاستثمارات الخاصة لقطاع التعليم.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتور هالة السعيد إلى ما يتم بذله من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أنه فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، يتم العمل على توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلم، تتضمن التوسع في إقامة المزيد من المعامل، والمكتبات، ومرافق لممارسة الأنشطة، وتوفير الاتصال بالإنترنت، هذا إلى جانب مختلف المقومات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم العمل أيضاً على زيادة متوسط نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم، مع إعادة توزيع الإنفاق العام على مستويات التعليم المختلفة بصورة تتماشي مع الارتقاء بجودة منظومة التعليم ككل، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وكذا تطوير تلك المناهج بما يضمن اكتساب قيم ومبادئ التنمية المستدامة لدى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، هذا إلى جانب بناء كوادر أكاديمية متميزة، وزيادة المنح والبعثات الخارجية، للنهوض بالبحث العلمي ونقل الخبرات.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: تتضمن محاور العمل على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتعليم، في قطاع ما قبل الجامعي، العمل على تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، وتحسين مستوى تعلم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا لتصبح منافسة دولياً، إلى جانب العمل على تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات التعليم العالي ضمن رؤية مصر 2030، تتضمن الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، من خلال إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم الجامعي.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: إن من بين الآليات التي يتم العمل عليها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، العمل على تعزيز قدرة المنشآت التعليمية (في مستويات التعليم الجامعي، والفني) على توفير الأماكن الكافية لجميع الفئات الاجتماعية في الريف والحضر، مع أخذ المواصفات اللازمة لذوي الإعاقة في الاعتبار، هذا إلى جانب وضع آلية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية على الانخراط في إقامة المؤسسات التعليمية، وتحديث البنية التحتية للمنشآت التعليمية وتجهيزها بأحدث الإمكانيات اللازمة لتدريب وتعليم الطلبة، وزيادة التوعية وتحسين النظرة المجتمعية إلى أهمية التعليم بصورة عامة والتعليم الفني بصورة خاصة.

ونوهت الوزيرة إلى أنه من المستهدف الوصول بعدد الجامعات في عام 2030 إلى 132 جامعة، وذلك بإضافة عدد 40 جامعة إلى العدد الحالي بتكلفة 250 مليار جنيه، مشيرة إلى حجم الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في هذا الصدد والذي يقدر بحوالي 150 مليار جنيه، وهو ما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إتاحة الخدمات التعليمية من 25% حالياً إلى 40 % على الأقل بحلول عام 2030، مستعرضة تطور معدل الالتحاق بالتعليم العالي.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى موقف المُجمع التعليمي بالقرية الكونية، المقرر أن يتضمن إقامة 5 مدارس تستهدف متوسطي الدخل، إلى جانب إقامة ناد رياضي، موضحة أن صندوق مصر السيادي نجح في إغلاق صفقتين لإنشاء 4 مدارس من خلال مشاركة مستثمرين ومشغلين ذى سابقة أعمال من القطاع الخاص، حيث قام الصندوق بالاكتتاب في الشركات من خلال مساهمة عينية بالأرض تتمثل في أراض قيمتها 267 مليون جنيه، وتم بالفعل إقامة تلك المدارس، مضيفة: قام الصندوق خلال الشهر الماضي بالتوقيع مع مشغل من القطاع الخاص لإنشاء المدرسة الخامسة داخل المجمع.

وخلال الاجتماع، أشار إيهاب رزق إلى موقف عدد من الشراكات المبرمة من جانب صندوق مصر السيادي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في مجال التعليم قبل الجامعي وما تم إنجازه في هذا الصدد، لافتاً إلى أن المساهمات العينية المقدمة من جانب الصندوق، تساهم في إقامة 5 مدارس، وتم افتتاح عدد 4 مدارس منها بالفعل، ومن المقرر افتتاح الخامسة عام 2025.

ونوه إيهاب رزق إلى موقف الشراكة مع هيئة دعم وتطوير الجامعات، وما تم من إجراءات في هذا الصدد بغرض توفير وسائل تعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، لافتا إلى أن الصندوق والهيئة يدرسان إقامة شراكات مع عدد من شركات القطاع الخاص في مجال التعليم الجامعي لإنشاء جامعات تكنولوجية وأفرع لجامعات دولية في مباني الجامعات الأهلية.

وتطرق إيهاب رزق، خلال الاجتماع إلى عدد من المستهدفات خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بشراكات الصندوق مع القطاع الخاص للارتقاء بمنظومة التعليم في إطار رؤية مصر 2030، بما يسهم في زيادة الاتاحة والجودة التنافسية في هذا المجال، سارداً عددا من المحافظات المستهدفة لإنشاء مدارس وجامعات مع القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي، أن مؤسسات التعليم الخاص تُمثل نسبة 10% من التعليم قبل الجامعي، مضيفاً أن هناك احتياجاً كبيراً لهذه النوعية من التعليم لتلبية متطلبات الأسر.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل اهتمام الدولة بزيادة فرص القطاع الخاص في مختلف المجالات، كان هناك توجيه بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وإعطائهم الفرصة الكاملة، مستعرضاً في هذا الصدد أبرز الفرص الاستثمارية الواسعة لتعزيز هذه الشراكة في مجال التعليم قبل الجامعي.

وخلال الاجتماع، تناول وزير التربية والتعليم موقف الأراضي المُرشحة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل واستغلال المدارس الرسمية للغات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بإجمالي 54 موقعاً بمحافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، والاسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، بينها 33 موقعاً تتبع هيئة المجتمعات العمرانية تحتاج إلى استصدار قرارات بإعادة التخصيص، و 5 مواقع ستستقطع من مدارس قائمة، و 16 موقعاً تتبع المحافظات.

وأضاف الوزير أن هناك مواقع لأراضٍ إضافية مُرشحة لتنفيذ مشروعات تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل 28 موقعاً جميعها متوافرة إلا أن بعضها يتم استيفاء المستندات الخاصة بها، وتقع تلك الأراضي بمحافظات: السويس، ودمياط، والقليوبية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، والقاهرة، والدقهلية، والمنيا، وأسيوط، وجنوب سيناء.

وتطرق الدكتور رضا حجازي إلى فرص الاستثمار في مجال التعليم الفني، مستعرضاً عدداً من مراكز التدريب الإنتاجي المتاحة لإعادة تأهيلها كمدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وعددها 18 مركزاً بمحافظات: البحيرة، وبورسعيد، والغربية، ودمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، وأسيوط، والإسماعيلية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والمنوفية، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى 58 مدرسة في أنواع تعليم متنوعة مُرشحة لتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص أيضاً، وذلك بمحافظات: أسوان، والإسماعيلية، والأقصر، والبحيرة، والشرقية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وأسيوط، وبني سويف، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ودمياط، وسوهاج، وشمال سيناء، وقنا، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، ودمياط، والسويس، والوادي لجديد، والدقهلية.

كما عرض الوزير خلال الاجتماع قطعة أرض مقترحة بمساحة 4 آلاف م2 بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، لإقامة مجمع مدارس بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، للتعليم العام أو الفني.

وتقدم وزير التربية والتعليم بالشكر لقطاع التعليم الخاص على العديد من التجارب الناجحة مثل تنفيذ مدارس القرية الكونية بالتعاون مع الصندوق السيادي، كما توجه بالشكر إلى اتحاد الصناعات على التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتاً إلى ان دور الدولة في هذا الخصوص يتمثل في توفير الأراضي، والإسراع في إجراءات الترخيص، والمشاركة في الإدارة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، خلال الاجتماع، إلى جهود التنسيق المستمرة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لافتا إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على أهمية قطاع التعليم، وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله، مؤكدًا دور القطاع الخاص المهم في هذا الصدد، باعتباره شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية الدولة لقطاع التعليم.

وتناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالشرح، خلال الاجتماع، دور هيئة دعم وتطوير الجامعات، كهيئة اقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية، والجامعات الدولية المرموقة، من خلال العمل على مساندة الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية، أو التوسع في القائم منها، وإنشاء المعاهد العليا الخاصة، وأيضًا إنشاء مباني وفروع جامعية أجنبية أو تجهيزها والتوسع في استضافتها، مع تعزيز فرص التعليم العالي الدولية داخل الدولة، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات، ودراسات وأبحاث في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا للآليات والسبل التي من شأنها نشره، وبما يكفل معايير الجودة العالمية.

كما تطرق الوزير لدور شركة “صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم” التي تسعى نحو دعم وتوفير فرص للتعليم العالي للارتقاء به، وتوفير وسائل تعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات واستشارات في مختلف المجالات للمؤسسات التعليمية، واستغلال وإدارة تلك المؤسسات، وأيضًا الاستثمار في الخدمات الطلابية المختلفة المقدمة للطلاب، والاستثمار في المنشآت الطبية التعليمية.

وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور أيمن عاشور أيضًا الفرص الاستثمارية المتاحة ونماذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قائلًا: لدينا 26 جامعة، و16 مستشفى جامعيًا جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص، وبالفعل بدأنا نتلقى العديد من العروض من قبل المستثمرين في هذا القطاع، منهم مستثمرون حاضرون في هذا الاجتماع.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى مُداخلات الحضور من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، والتي تضمنت مقترحاتهم وآرائهم بشأن الفرص المتاحة، وتصوراتهم لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذين القطاعين المهمين.

وأكد المستثمرون استعدادهم للشراكة مع الحكومة لحُسن استغلال الأصول التي تمتلكها الدولة في هذين القطاعين، بما يُعظم العائد، ويُحافظ على هذه الاستثمارات، ويُحسن من المخرجات التعليمية، ويتيح في الوقت نفسه عدم المبالغة في المصروفات، مؤكدين استعدادهم على سبيل المثال لتولي إدارة مدارس “النيل” وإحداث نقلة نوعية في هذه المدارس.

وعَقّبَّ رئيس الوزراء على هذا الطرح، داعياً إياهم لتقديم مقترح بآرائهم، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص في مدارس النيل والمدارس اليابانية مطروحة، ومرحب بها.

كما أشاد المستثمرون خلال الاجتماع بالتجربة التي تمت مع الصندوق السيادي، وطرحوا عدداً من المحفزات المطلوبة، التي تتعلق بأسعار الأراضي، والفائدة، ليتمكنوا من توفير مستوى تعليمي متميز، دون المبالغة في المصروفات الدراسية، معبرين عن رغبتهم في تصدير خريجين على أعلى مستوى من التعليم.

وعَقّبَّ رئيس الوزراء، مؤكداً أنه مُنفتح على كل الاقتراحات والآراء، داعياً إياهم لتقديم رؤية متكاملة بالمحفزات المطلوبة، لبحثها على الفور.

كما طالب المستثمرون بأن يتم السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد وطالبوا بتعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.

وطالب رئيس الوزراء المستثمرين بإعداد نموذج يتم من خلاله إعطاء تيسيرات في أسعار الأراضي، وفي المقابل ضمان ألا تتم المُغالاة في المصاريف الدراسية، وأن تكون مناسبة لشريحة متوسطي الدخل، وتُقدم تعليماً بجودة متميزة.
كما طرح المستثمرون طلبات بان يتم السماح بإقامة مدينة تعليمية متكاملة للقطاع الخاص، وعَقّبَّ رئيس الوزراء بأنه ينتظر مقترحاً بذلك لبحثه، ثم عرضه على مجلس الوزراء.

وبشأن التعديلات التشريعية المطلوبة في هذين القطاعين، طالب مدبولي الوزراء المعنيين ببحث التعديلات المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

وأكد المستثمرون، في ختام الاجتماع، أنهم تقدموا بطلب لصندوق مصر السيادي لتكرار تجربة مجمع المدارس الذي تم إنشاؤه في “القرية الكونية” في باقي المحافظات، وذلك وفقاً لما تم من دراسات تؤكد أن هناك احتياجًا في عدد من المحافظات لتطبيق مثل هذا النموذج المتميز.