وجه البنك المركزي المصري البنوك بتوفيق أوضاعها في فترة 6 شهور مع الضوابط الرقابية للبنوك المحدثة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تاريخ صدورها، وفق كتاب دوري صادر له اليوم.
وبحسب الكتاب الدوري، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط الرقابية المرفقة- المحدثة- للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها فترة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور من تاريخ صدور الضوابط.
وأوضح الكتاب الدوري أن هذه الضوابط المحدثة جاءت بالإشارة إلى الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية ٌمحدثة للبنوك في هذا الشأن.
